أصدرت رئاسة إقليم كردستان العراق، الجمعة، بيانًا أوضحت الأسباب التي دفعت قادة إقليم كردستان، لاتخاذ قرار بإجراء استفتاء للاستقلال عن العراق، وقرر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الخميس 8/6/2017، وبالاستناد إلى الأمر الإقليمي رقم 106 الصادر في 8/6/2017، إجراء الإستفتاء في يوم 25/9/2017، ولتنفيذ هذا القرار أوصى سيادته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، بإجراء عملية الإستفتاء لتنفيذ وممارسة حق تقرير المصير لشعب كردستان.

في هذا الأمر الإقليمي قرر السيد رئيس الإقليم إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، ويتضمَّن هذا الإستفتاء الجواب على سؤال واحد هو: هل توافق على إستقلال إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة.

وقد تم تكليف المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء في إقليم كردستان بالعمل من أجل تهيئة الظروف لمشاركة الجاليات الكردستانية المقيمة خارج الإقليم في عملية الإستفتاء.
هذا وقد أصدر رئيس الإقليم هذا القرار بالاستناد الى قانون رئاسة إقليم كردستان، ومراعاة للمصلحة العامة وبالإستناد إلى مبادئ حق تقرير المصير، وهو حق مشروع، تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالإعتماد على المقومات والخصوصيات التي يمتلكها شعب كردستان والتي تتمثل بالأرض واللغة والتاريخ والثقافة والهوية، وجميع المبادئ التعريفية لهذا الشعب كأي شعب في العالم، لذلك وبكل المقاييس يحق لشعب كردستان أن يقرر مصيره ومستقبله.

وبيَّن الدكتور فؤاد حسين أن الرئيس البارزاني، أوضح في قراره بأن شعب كردستان ناضل منذ تشكيل الدولة العراقية، من أجل تثبيت حقوقه الوطنية والتعايش السلمي المشترك مع الشعوب الأخرى في العراق، وقد حصل شعب كردستان على تعهدات ووعود كثيرة جرّاء المفاوضات والإجتماعات التي تحققت بفضل نضال الحركة التحررية لشعب كردستان، إلا أن كل هذه التعهدات باءت بالفشل وتجاوزت عليها الحكومة العراقية ولم تنفذ أياً منها بل كانت الحكومة العراقية، تمارس سياسة التهميش وترد على هذه المطالب العادلة لشعب كردستان بالحديد والنار، وقد تعرض شعب كردستان للكثير من المآسي كالإبادة الجماعية تحت مسمى الأنفال والتهجير القسري والإقامة الجبرية وتدمير القرى والمدن والبنية التحتية الإقتصادية، وإستخدام الغازات السامة ضد المدنيين.

وأوضح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان بأن السيد رئيس الإقليم تحدث في القرار الإقليمي، حول الوضع في العراق بعد تحريره في عام 2003 حيث سنحت الفرصة لمشاركة جميع الأطراف، في إعادة بناء عراق جديد على مبدأ الديموقراطية والتعددية الحزبية والإتحاد الاختياري، بمشاركة كافة المكونات القومية والدينية، وقد شارك شعب كردستان بفاعلية في العملية السياسية لإعادة بناء العراق الجديد على الرغم من كافة المآسي والتضحيات التي شهدها تاريخه من قبل الأنظمة السابقة، وقد ساهم في وضع الأسس الأولى لبناء دولة جديدة وإقرار دستور جديد يضمن حقوق المكونات كافة.

لكن وبعد مرور عدد من الأعوام ما زال العراق يعاني من الكثير من التجاوزات الدستورية، بالإضافة إلى تهميش أسس الفدرالية كتوزيع العائدات وتحديد حدود الإقليم حيث لم تنفذ هذه المواد الدستورية، وتم أيضاً إقتطاع حصة الإقليم من الموازنة المالية الإتحادية، ولم تنفذ الحكومة المادة 140 ولم يتم إنشاء المجلس الإتحادي، وكل هذه التجاوزات هي خرق دستوري، حيث ذكرت ديباجة الدستور بأن الإلتزام بالدستور والإتحاد الإختياري بين العراق وشعبه وأرضه يضمن سيادته، وسيؤدي عكس ذلك إلى مزيد من الخروقات والتجاوزات والتفرقة.

وقال الدكتور فؤاد حسين: لقد جاء أيضاً في القرار الرئاسي، الذي صدر عن رئيس الإقليم مايلي: "بسبب إستمرار الحكومة والقيادة السياسية العراقية في سياسة التجاوز على الدستور والتهميش، وإهمال حقوق شعب كردستان وبعد العديد من المشاورات والمباحثات مع الأطراف السياسية قررنا أن نعود الى رأي وإرادة شعبنا لكي نقرر مصيرنا ومستقبلنا بإجراء هذا الاستفتاء".

وفي ختام تصريحه قال الدكتور فؤاد حسين: "وحول هذا الموضوع عقدنا اليوم إجتماعاً في ديوان رئاسة إقليم كردستان مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء، حيث جرى تبادل الآراء حول فحوى هذا الأمر الإقليمي الصادر من قبل السيد رئيس إقليم كردستان كما تم التباحث بشكل مطول حول الإحتياجات والأمور الفنية وكيفية إدارة هذه العملية، وقد تم تقييم هذا الإجتماع بشكل إيجابي".